الاثنين، نوفمبر 11، 2024

عدالة السماء في قانون الإيجارات السكنية القديمة

 بعد حكم المحكمة بعدم دستورية قانون الإيجارات السكنية القديمة












ظهرت صيحات على كل وسائل الإعلام بين فريقين كل فريق يبحث

عن مصالحه الخاصة :


الأول : وهم الملاك  الأعلى صوتا  يرون في القانون إنقاذ للملاك

من ظلم كبير طوال سنوات طويلة ، حتى وصف البعض أبنائهم

يتسولون ، والمستأجرين ينعمون في أملاك غيرهم .


والثاني: وهم المستأجرون يستنجدون بأن لا مأوى لهم في ظل

أزمات إقتصادية طاحنة ولا يستطيعون توفير المأكل والمشرب

لأبنائهم فمن أين يأتون بسعر إيجارات جديدة .


والواقع  أن كلا الفريقين يمتلك جزء من الحقيقة وليس كلها ،

فالمالك له الحق في استرداد أملاكه وتأجيرها كما يشاء مثل ما

يحدث في العالم وهذا القانون كان ظالما له ، والمستأجر له الحق

في البقاء في المسكن الذي قام بتأجيره بنفس القيمة الإيجارية

كما كان في شروط  التعاقد .


ولكن لم يكن من حق المالك الحصول على مقدمات كبيرة في بداية

التعاقد تقترب من سعر بناء الوحدة السكنية ، وكذلك رفع القيمة

الإيجارية الى أسعار كبيرة من باب التحوط وذلك لعلم المالك أن

العلاقة مستمرة  ، وأن الأسعار ترتفع مع الوقت ، وهذا معناه أن

المالك قد حصل على سعر الوحدة السكنية مقدما ، ويبكي الأن على

ضياع ممتلكاته .


كما أن المستأجر الذي انتفع بكل ما دفعه للمالك وربح بعدما أصبحت

القيمة الإيجارية قليلة جدا ، والذي أصبح من ذوي الأملاك ومازال

متمسك بالوحدة السكنية ، ويتركها مغلقة دون أن ينتفع بها غيره

هذا المستأجر ليس له الحق في بقاء هذه الوحدة السكنية معطلة

مقابل دفع جنيهات قليلة .


وحل هذه المشكلة ليس في رأي أي طرف من الطرفين وخاصة أن

هناك ملاك ومستأجرين أغنياء وفقط كل طرف يريد المزيد من المكاسب

وهؤلاء لا يمثلون المشكلة ، فالمشكلة تكمن في ملاك ومستأجرين تحت

خط  الفقر ، والمالك يحلم بعودة  أملاكه والإنتفاع بها  حتى ينصلح حاله

المادي ولو قليلا ، والمستأجر الفقير يحلم بالبقاء في السكن الرخيص

هو وأسرته مع الجوع والفقر ويكتفي بأن له مأوى ، ولا يدري أين

 يذهب عندما ترتفع القيمة الإيجارية إلى سعر لا يستطيع  دفعه.


 

والرأي المتواضع الذي أراه هو تحريك القيمة الإيجارية بنسب معقولة

لا تمثل مشكلة كبيرة للساكن وفي نفس الوقت يتم تحريك السعر على فترة

طويلة لا تقل عن عشرة سنوات ، كما تراعي أن لا تكون نسب الزيادة موحدة

فتقسم الإيجارات شرائح وفقا لسنة الإيجار ، على أن يحقق التحريك نسبة من

القبول للملاك .     

 

والحمد لله رب العالمين


هناك تعليقان (2):

  1. أفضل تحليل للموقف بعيدا عن المزايدات ، وإذا كان العقد الغير محدد المدة لا يتناسب مع الشرع أو الدستور فيجب أن لا يكون التصحيح على حساب أحد الطرفان لصالح الاخر

    ردحذف